از عمر نيز نقل شده است كه : با كنيزش خلوت كرد و او را عريان نمود . سپس به فرزندش هبه كرد و به او گفت : وطى اين كنيز ، بر تو حلال نيست . و از « عطا » حكايت شده است كه گفت : وقتى مردى به شرمگاه زنى ، نگاه كند ، با مادر و دختر وى نمىتواند ازدواج كند . امّا قول حق همان است كه در اوّل ذكر كرديم . ابن عبّاس و علماى اهل بيت ( عليهم السّلام ) نيز قائل به اين قول مىباشند . جز ابن جنيد و تابعين وى كه قائل به اين قول نيستند . دليل ما أصالة الحلّ است كه به غير از جماع ، مخصّص ديگرى در اين مسأله ندارد . ديگر اينكه صريح آيه مىفرمايد : « فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » ، لمس كننده و نگاه كننده به معناى دخول كننده نمىباشند . 3 - « دختر همسر » جزء محرّمات مىباشد و فرقى نمىكند كه نزد زوج پرورش يابد يا خير و نيز فرقى نمىكند كه بعد از جدا شدن زوجه از همسر متولّد شده باشد ، يا قبل از نكاح با اين همسر ولادت يافته باشد . امّا قيد « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ، همچنان كه گفتيم « قيد غالب » مىباشد . داود ظاهرى قائل به اين است كه : « تحريم » مختصّ اولادى است كه بعد از جدايى اين زن از زوج به دنيا آمده باشند . اما اجماع بر خلاف قول وى منعقد گشته است . 4 - احتمال دارد كه « اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » بيان از « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » در جملهء اوّل باشد و نيز احتمال دارد بيان از « نسائكم » در جملهء دوّم باشد و نيز محتمل است كه بيان براى هر دو قرار گيرد . اين احتمالات سبب اختلاف صحابه در اين آيه نيز شده است . « ابن عبّاس » ، « زيد » ، « ابن عمر » و « ابن زيد » قائلند كه بيان « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » در جملهء اوّل است تا جايى كه آيه به اين صورت قرائت نموده‌اند كه : « أمّهات نسائكم اللّاتى دخلتم بهنّ » كه قرائت شاذّى نيز مىباشد ، « عمر » و « عمران بن حصين » بر اين عقيده‌اند كه بيان « نسائكم » در جملهء دوّم است ، اكثر فقهاى شيعه نيز حرام دانسته‌اند . از اين‌رو مادر با مجرّد عقد دخترش ، حرام مىگردد . قول صحيح نيز همين مىباشد كه روايات اهل بيت ( عليهم السلام ) نيز به حدّ متضافر اين قول را تأييد مىكند .